- لا لاعتبار الموظّف آلة تعمل بدون توقف
- لا للإعلانات الزائفة التي تخدع العملاء وتغرر بهم
- لا للقرارات الفرديّة في مؤسساتنا
لا لافتقاد آليّة واضحة تضبط أوجه الإنفاق والمصروفات داخل المؤسسة
- لا لعدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية شاملة لدى متخذي القرار في المؤسسة
- لا لتجاهل صوت العميل والتعرف على احتياجاته
- لا لإهمال التدريب المستمر للموظّف وتنمية مهاراته
- لا لغياب وجود آليّة واضحة وموضوعيّة لتقييم أداء العاملين
- لا لتفشي الشلليّة والصراعات داخل المؤسسة
- لا لافتقاد آليّة واضحة لتوليد الأفكار الجديدة في المؤسسة
- لا للفرديّة في العمل ورفض العمل بروح الفريق
- لا لافتقاد آليّة واضحة تسعى إلى الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات العالميّة في عالم الأعمال
- لا لإصرار المدير على البقاء في مكتبه معظم الوقت وعدم متابعة العمل الميداني
- لا لتجاهل احتياجات العميل الداخلي (الموظّف) والتعرف على متطلباته
- لا لعدم تقديم خيارات متعددة للعميل وإجباره على السير في اتجاه واحد
- لا لتركيز السلطات والمسؤوليات وعدم الأخذ بمبدأ التفويض في المؤسسة
- لا للهروب من المسئولية وتحميل الاخطاء للأخرين
- لا لافتقاد آليّة واضحة تحقق التحسين والتطوير المستمر في أداء ومخرجات الإدارات والعاملين في المؤسسة.
- لا لكل الممارسات الخاطئة في المنافسة مثل: التقليد،الاحتكار، السعي لترويج الشائعات التي تشكك في جودة منتجات وخدمات المنافسين، وحروب الأسعار، والغش في المواصفات والمواد المستخدمة في صناعة المنتجات، والتغرير بالمستهلك وإمداده بمعلومات مزيّفة.
- وأخيراً لا وألف لا لكلّ مؤسسة تعتقد أنّ السوق لا يعترف بالقواعد الأخلاقيّة والعلميّة.